عبد القادر عقون
أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي متابعتها الدقيقة لمداولات مجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية، داعية المجلس إلى تحمل مسؤوليته القانونية والتاريخية والإنسانية لإنصاف شعب يعيش تحت الاحتلال منذ أكثر من نصف قرن.
وجاء في بيان تلقت جريدة الهضاب نسخة منه، أن اللجنة تتابع باهتمام كبير النقاشات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، مؤكدة أن العالم ينتظر من المجلس موقفاً واضحاً ومنصفاً ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.
وشدد البيان على أن اللجنة ترفض بشكل قاطع ما وصفته بـ”خدعة الحكم الذاتي”، معتبرة أن هذا المقترح يتعارض مع الشرعية الدولية ولا ينطبق على حالة الصحراء الغربية، التي تُعدّ وفق الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار وليست مسألة حكم ذاتي داخل دولة قائمة.
كما أوضحت اللجنة أن الصحراء الغربية لم تكن يوماً جزءاً من التراب المغربي، مشيرة إلى أن وجود الجيش المغربي في الإقليم منذ ما يُعرف بـ”المسيرة الخضراء” يمثل شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتطلب إنهاءه فوراً وفق القانون الدولي.
وختمت اللجنة بيانها، الموقع من طرف رئيسها محمود الصالح، بمناشدة أعضاء مجلس الأمن الدولي إصدار قرار عادل وواضح يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وإنهاء معاناة استمرت أكثر من خمسين سنة من اللجوء والحرمان، تأكيداً على قيم العدالة وحقوق الإنسان التي تأسست عليها الأمم المتحدة.
