في تصريح جديد يعكس تشدد الإدارة الأميركية تجاه موسكو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أي دولة تواصل تعاملاتها التجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات مباشرة من الولايات المتحدة. ويأتي هذا الموقف في سياق التصعيد المتواصل بين واشنطن وموسكو، على خلفية الملفات الجيوسياسية والاقتصادية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ترمب أن واشنطن لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع روسيا، معتبرًا أن الضغط الاقتصادي هو الوسيلة الأكثر فعالية لإجبار موسكو على تغيير سياساتها. كما شدد على أن الدول التي “تختار الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ” — حسب تعبيره — ستكون أمام إجراءات عقابية قد تطال قطاعات التجارة والطاقة والاستثمار.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يُحدث هزّات في العلاقات الدولية، خصوصًا بالنسبة للدول التي تربطها بروسيا مصالح استراتيجية أو اقتصادية مهمة. كما أن هذه التصريحات قد تزيد من تعقيد المشهد العالمي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الدولي حالة من عدم الاستقرار.
وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ ستتجه الأنظار إلى مدى التزام الدول بهذه التحذيرات الأميركية، ومدى استعدادها للمجازفة بعلاقاتها مع واحدة من أكبر القوى العالمية
