أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بين ليلة الأربعاء والخميس، بإيداع 19 شخصًا الحبس المؤقت، ووضع 9 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية يُشتبه في ارتباطها بتزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية.
وجاءت هذه القرارات القضائية بعد تقديم المشتبه فيهم، أمس الأربعاء، من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل “البياري” التابعة للأمن الوطني، أمام وكيل الجمهورية، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق المختص للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم.
ووفق المعطيات الأولية، يواجه المعنيون شبهات تتعلق بالتزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية، وهي القضية التي فتحت بشأنها الجهات القضائية المختصة تحقيقًا معمقًا للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.
وتؤكد هذه الإجراءات مواصلة العدالة تحرياتها في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت ستقود إلى متابعة أطراف أخرى.
عبد القادر عقون
