الجزائر تتحرك.. قرار الرئيس تبون يعزز معادلة الأمن القومي ويؤكد ثقل الدولة إقليميًا
بقلم: الإعلامي عبد القادر عقون
لم يعد أمن الجزائر مسألة ترتبط بحدودها الجغرافية فحسب، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بما يجري في محيطها الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد تحولات سياسية وأمنية متسارعة، وتقاطعات متزايدة للمصالح الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يأتي قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، استجابةً لطلب السلطات النيجرية، وبعد استكمال الإجراءات الدستورية والمصادقة البرلمانية، ليؤكد أن الجزائر تتعامل مع التحديات المحيطة بها بمنطق الدولة التي تدرك حجم مسؤولياتها، وتضع أ
منها القومي ومصالحها الاستراتيجية في صدارة أولوياتها.
الرئيس تبون.. قرار استراتيجي في الوقت المناسب
إن قرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، يعكس أهمية القراءة الاستراتيجية للتحولات التي تشهدها المنطقة، وضرورة التعامل مع التحديات الأمنية برؤية استباقية تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها المحتملة على الجزائر واستقرارها ومصالحها العليا.
إن الإشادة بهذا القرار تنطلق من أهمية مضمونه وتوقيته، في ظل ما تعرفه منطقة الساحل من اضطرابات وتنافس على النفوذ وتحديات أمنية متشابكة. ففي مثل هذه الظروف، لا يكفي أن تراقب الدول ما يجري حولها، بل تحتاج إلى امتلاك القدرة على المبادرة والتحرك وفق حسابات دقيقة، بما يحمي مصالحها ويعزز موقعها في المعادلات الإقليمية.
ومن هذا المنطلق، فإن قرار الرئيس تبون يمثل خطوة استراتيجية مهمة، ويع
كس إرادة الدولة الجزائرية في التعامل مع محيطها الإقليمي بوعي ومسؤولية، بعيدًا عن منطق الانتظار أو الاكتفاء بردود الفعل. إنه قرار يستحق التقدير من زاوية حرص القيادة الجزائرية على حماية الأمن القومي والتعامل مع التحديات في توقيت تفرض فيه التطورات الإقليمية أعلى درجات اليقظة.
الأمن القومي الجزائري يبدأ من الحدود ولا ينتهي عندها
إن أمن الجزائر لا ينفصل عن استقرار محيطها المباشر. فكلما ازدادت الاضطرابات بالقرب من حدودها، ازدادت الحاجة إلى مقاربة أمنية واستراتيجية قادرة على حماية المصالح الوطنية، ومنع تحوّل الأزمات الإقليمية إلى تهديدات مباشرة للأمن الداخلي.
فالحدود الجنوبية ليست مجرد خطوط جغرافية تفصل الجزائر عن جيرانها، بل تمثل عمقًا استراتيجيًا يرتبط باستقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وعليه، فإن الحضور الجزائري في محيطه الإقليمي، متى استند إلى الأطر الدستورية والقانونية والاتفاقات المعنية، يمكن أن يشكل جزءًا من معادلة حماية الأمن القومي، بدل الاكتفاء بانتظار تطورات الأزمات وتداعياتها.
قطع الطريق أمام محاولات استغلال الأزمات
في منطقة تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية، لا يمكن تجاهل احتمال استغلال حالة عدم الاستقرار من أطراف قد تجد في الأزمات فرصة
لتوسيع نفوذها أو ممارسة ضغوط تمس بالمصالح الجزائرية.
وهنا تبرز أهمية التحرك الاستراتيجي المحسوب؛ فالدول التي تمتلك رؤية واضحة لأمنها القومي لا تكتفي بردود الفعل، بل تعمل على قراءة التحولات المحيطة بها، وتقدير المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن حدود القانون والسيادة الوطنية.
إن الرسالة الاستراتيجية التي يحملها هذا التحرك تتمثل في أن الجزائر تتابع ما يجري في محيطها عن كثب، وأن حماية مصالحها العليا تظل أولوية ثابتة في حساباتها الإقليمية، وأن استقرارها ليس موضوعًا يمكن تركه رهينة للتحولات التي تشهدها المنطقة.
فالتحرك المسؤول في الوقت المناسب من شأنه أن يضيّق هامش المناورة أمام كل من قد يسعى إلى استغلال الأزمات الإقليمية للإضرار بمصالح الجزائر أو تهديد أمنها واستقرارها.
الجزائر قوة إقليمية ومسؤولية تتجاوز الحدود
لقد فرض الموقع الجغرافي للجزائر، ومساحتها الشاسعة، وثقلها السياسي والدبلوماسي، وقدرات مؤسساتها الأمنية والعسكرية، عليها مسؤوليات تتجاوز حدودها الوطنية، خصوصًا في منطقة الساحل التي يرتبط استقرارها ارتباطًا وثيقًا بالأمن الجزائري.
فالجزائر ليست دولة هامشية في محيطها الإفريقي، بل دولة محورية تمتلك مقومات التأثير، ولها مصالح استراتيجية تستوجب الحماية، ودور إقليمي يتطلب الجمع بين قوة المؤسسات وفاعلية الدبلوماسية والجاهزية الأمنية.
غير أن القوة الإقليمية لا تُقاس بالقدرات العسكرية وحدها، بل أيضًا بمدى القدرة على الجمع بين الردع والدبلوماسية، وبين حماية المصالح الوطنية واحترام سيادة الدول، وبين التحرك الأمني والعمل السياسي الذي يعالج جذور ال
أزمات.
ومن هنا، فإن أي حضور جزائري خارج الحدود ينبغي أن يكون واضح الأهداف، محدد المهام، ومستندًا إلى الشرعية الدستورية والقانونية، مع مراعاة المصالح الوطنية والتزامات الجزائر الدولية.
قرار شجاع في حساباته.. ومسؤولية في نتائجه
إن التحولات التي تعرفها منطقة الساحل تفرض على الجزائر مواصلة تطوير أدواتها في التعامل مع التحديات الأمنية، وفق رؤية تجمع بين الاستباق واليقظة والتنسيق الإقليمي.
والرهان الحقيقي لا يتعلق بمجرد إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، بل بكيفية توظيف هذا التحرك في خدمة الأمن القومي، وتعزيز الاستقرار، ومنع اتساع رقعة التهديدات التي قد تنعكس على الجزائر والمنطقة بأكملها.
ومن هذا المنظور، فإن قرار الرئيس عبد المجيد تبون يستحق الإشادة باعتباره قرارًا استراتيجيًا اتُّخذ في مرحلة حساسة، تتطلب وضوح الرؤية والقدرة على تقدير المخاطر والاستعداد لمواجهة التحولات الإقليمية.
فالدول التي تحسن قراءة محيطها لا تنتظر دائمًا وصول التهديد إلى أبوابها، بل تسعى إلى حماية مصالحها عبر قرارات مدروسة، تحكمها السيادة الوطنية والشرعية القانونية وحسابات الأمن والاستقرار.
وتبقى فعالية هذه الخطوة مرتبطة بوضوح أهدافها، وطبيعة المهام الموكلة إلى الوحدات المعنية، والضمانات القانونية والسياسية التي تؤطر وجودها، فضلًا عن نتائجها الفعلية على أرض الواقع.
الخلاصة: الجزائر تحمي مصالحها.. والرئيس تبون يختار التحرك في توقيت بالغ الحساسية
إن الجزائر، وهي تتعامل مع التحولات المتسارعة في محيطها الإقليمي، تواجه معادلة واضحة: حماية الأمن القومي تتطلب فهمًا عميقًا لما يجري خارج الحدود، واستعدادًا للتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى تهديدات مباشرة.
وبين الدبلوماسية والجاهزية العسكرية والحسابات الاستراتيجية، تبرز أهمية القرار السياسي الذي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويمن
ح مؤسسات الدولة هامشًا أوسع للتعامل مع التحديات المحيطة بها.
إن قرار الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة، يمثل محطة مهمة في مسار التعامل الجزائري مع التطورات الأمنية الإقليمية، ويعكس أولوية حماية المصالح العليا للبلاد في مرحلة دقيقة.
فالجزائر التي تدافع عن سيادتها داخل حدودها، من حقها وواجبها أن تحمي مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي، وفق القانون وبما يخدم أمنها القومي. وحين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره، فإن حسن تقدير التوقيت، ووضوح الرؤية، والاستعداد لتحمل المسؤولية، تظل عناصر أساسية في قوة الدولة ومكانتها.
الإعلامي عبد القادر عقون
