في إطار أنشطتها الرامية إلى محاربة مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية اللتان تعدان آفتان تنخران الطاقات الشبانية وتحرض على إقتراف الجريمة، وبعد أن كثفت مصالح أمن ولاية سطيف دورياتها الرقابية ومداهمات التي تستهدف مختلف النقاط السوداء وكل الفضاءات التي تعرف تداولا للمنحرفين بإقليم اختصاصها الحضري، تمكنت دات المصالح من ضبط (15) شخصا في حالات تلبس، سواء بصدد تعاطي المخدرات، حيازة المهلوسات أو حتى حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي.
ذات المصالح حجزت خلال مداهماتها كمية من المخدرات (كيف معالج) على شكل قطع متفاوتة الأحجام بلغ وزنها الإجمالي 35 غ إلى جانب 164 قرصا من المؤثرات العقلية، مع حجز 08 أسلحة بيضاء كانت بحوزة بعضهم دون أي مقتضى شرعي.
الضبطية القضائية، أنجزت ملفات جزائية ضد 15 متورطا ثبتت حيازتهم أو تعاطيهم المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العمومية، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بوضع 11 منهم رهن الحبس فيما وجهت استدعاءات مباشرة للبقية.
مصالح أمن ولاية سطيف لا تزال تناشد المواطنين وتدعوهم إلى تقديم يد العون لمختلف فرقها الميدانية والعمل على إبلاغها عن أي صغيرة أو كبيرة من شأنها أن تساهم في صد الإجرام وتوقيف المجرمين لاسيما مروجي المخدرات، بالاتصال دون أي تردد عبر الرقم الأخضر 1548 أو رقم النجدة 17 أو الرقم المستحدث 104.
واصلة لأنشطتها الرامية إلى دحر شتى الممارسات التجارية غير الشرعية التي قد تعرض المستهلك لمخاطر صحية محتملة، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأفراد الأمن الحضري السادس من حجز أكثر من 250 وحدة من ” البيتزا ” غير صالحة للاستهلاك كونها كانت تنقل وتعرض منتن مركبة نفعية غير مهيأة تفتقر لأدنى شروط الصحة والنظافة وذلك بالسوق المغطاة وسط مدينة سطيف.
العملية التي تندرج في إطار الجهود الوقائية والردعية التي تؤطرها مصالح الشرطة في سبيل كبح كل الممارسات غير الشرعية التي قد تعرض المستهلك لمخاطر محتملة، أمام تهافت أعداد كبيرة على هذا النوع المنتجات وغيرها من حلويات ومنتجات تقليدية،أطرها أفراد الأمن الحضري السادس ، وجاءت عقب الترصد لشخص ينقل كميات هامة مما يعرف بــ “البيتزا” التي طكان مصدرها ولاية مجاورة، ليقوم بعرضها للبيع بالسوق المغطاة وسط مدينة سطيف، حيث تم التدخل لتوقيفه وحجز 250 وحدة منها، علما بأنه وبعد وعرضها على المصالح المختصة أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك ووجب إتلافها فورا لتلف السلسة التي أستعملت في تحضيرها.
حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة مع إعداد ملف جزائي ضد المخالف، ليبقى المواطن مطالب دوما بالتبليغ عن مثل هكذا سلوكات قد تعرض صحة المستهلك للخطر.
