عبد القادر عڨون
تفتح المادة 33 من مشروع قانون المالية التكميلي الباب مجدّدا أمام استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي أثارت الكثير من الجدل بعد تشريعها في قانون المالية لسنة 2020، عبر المادة 110، ثم تجميد تطبيقها من طرف وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.
وستسمح المادة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي باستيراد هذا النوع من المركبات، ولكن وفقا لما تنص عليه النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا، وستحدد نوعية السيارات المسموح بدخولها السوق الجزائرية، في حين سيتم إدخال إجراءات إضافية على استيراد السيارات الجديدة، ممثلة في إقحام أكثر لوزارتي التجارة والصناعة في العملية، بصفتهما معنيين أكثر بهذا الملف.
ووفقا لما تضمنته المادة 33 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تعدّل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19 ـ 14 المتضمن في قانون المالية لسنة 2020، وتحرر: “يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام وذلك من أجل عرضها للاستهلاك”، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة عن طريق التنظيم.
وفي عرض الأسباب، المتضمن في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، سمحت المادة 110 من قانون المالية من سنة 2020 باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة أقل من 3 سنوات، حيث أدرجت هذه المادة بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد.
ووفقا لذات المصدر، فإن عدم تطبيق المادة 110 وفقرتها الأولى ناتج عن أن التصريح باستيراد السيارات الجديدة من خلال الإحالة إلى قرار وزاري مشترك يشمل الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والمناجم وذلك دون إقحام القطاعات المعنية أكثر ألا وهي التجارة والصناعة وهو ما يستوجب إدراج تعديل جديد لهذه المادة.
ويهدف التعديل من قانون المالية لسنة 2020 إلى الفصل بين التدابير المتعلقة بالسيارات الجديدة وتلك المتعلقة بالسيارات القديمة، إذ أن الأمر يتعلق بإعادة صياغة المادة 110 لكي تكرّس للسيارات القديمة مع الإحالة إلى نص تنظيمي من أجل تأطير شروط وكيفيات تطبيقها.
