في إطار عملها التحسيسي التوعوي المتواصل الموجه لشتى أطياف المجتمع، وبعد أن كثفت شرطة سطيف أنشطتها التحسيسية بهدف توعية الجمهور بمخاطر اقتناء الأدوية غير المطابقة أو حتى الجنيسة التي يتم الترويج لها عبر شتى مواقع التواصل الاجتماعي، مصالح أمن ولاية تستهدف فئة المهنيين الصحيين المكلفين ببيع المواد الصيدلانية وتطلعهم على المراجع القانونية التي تمنع بيع هذه المواد أو الترويج لها عبر شتى الوسائط الإلكترونية.
تجسيدا للبرنامج الاتصالي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني على خلفية رواج عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة مناشير تسوق لبيع مواد صيدلانية قد تكون غير مطابقة أو حتى غير نافعة، فضلا عن كون عمليات البيع يتكفل بها أشخاص غير مؤهلين عكس ما ينس عليه القانون الذي خول ذلك لفئات وهيئات مختصة، حماية للصحة العمومية.
حيث عكف أفراد الشرطة وفي كل مرة على تقديم شروح وفيرة بشأن مضمون القانون رقم: 18/05 المؤرخ في 16 ماي 2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات“، وذلك لفائدة الصيادلة وجميع المهنيين الصحيين المكلفين ببيع الأدوية أو حتى الترويج لها.
مصالح أمن ولاية سطيف تدعو المواطنين إلى تبليغ مصالحها عن أية خروقات مماثلة، وذلك بالاتصال على الأرقام المانية الموضوعة تحت تصرفهم ( الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17) أو حتى عبر صفحتها على شبكة فايسبوك (setifpolice.dz)
___عبد القادر عڨون
