إطار مساعيها الرامية إلى حماية المواطن من شتى الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تسجل ببعض المصالح الإدارية، شرطة سطيف ممثلة بأفراد الأمن الحضري الثاني تشل نشاط شبكة تتشكل من 04 أفراد يحترفون عمليات التزوير في المحررات الإدارية مع انتحال صفات الغير بهدف النصب والاحتيال على المواطنين مع متابعة بعضهم بتهمة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة وهذا وسط مدينة سطيف.
العملية أطرها الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية سطيف، وجاءت إثر إيداع شكوى من قبل مواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من طرف شخص ادعا بأنه إطار بإحدى الإدارات العمومية، وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 أين كانت الضحية بصدد تحضير ملف للحصول على سكن وإيداعه بالمصالحة الإدارية المختصة، حيث التقت المشتبه فيه الذي ادعى أنه إطار بالمصلحة، يمكن له تقديم تسهيلات وامتيازات لها شريطة الحصول على مقابل مالي، مستغلا ظرفها المعيشي الصعب، مقدما لها وعودا كاذبة ومحررات إدارية تبين بعد فحصها بأنها مزورة.
الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية تمكنت بفضل احترافية أفراد فرع الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه مع توقيفه مباشرة، حيث تم وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه وحجز عديد الوثائق المزورة التي تصدر عادة عن بعض الهيئات والمؤسسات العمومية، نسخ من بطاقات تعريف تخص عديد المواطنين، صكوك بريدية لأشخاص عدة، محرارات إدارية رسمية مختومة وموقعة زغير موقعة، وبعد التقدم في التحقيق تم كشف هويات 03 موظفين في إدارات عمومية مختلفة ثبت أنهم ضالعين في القضية، بعد أن قاموا بتسهيل عمليات النصب والاحتيال التي كان المعني يقوم بها ليتم توقيفهم جميعا وبأدلة ووثائق لايمكن إنكارها، مع تحويلهم إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية .
بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتورطين الأربعة عن تهمة النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء إستغلال الوظيفة مع المشاركة في النصب والتزوير قدموا بموجبه أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.
____عبد القادر عڨون
