شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، في محاكمة الوزيرين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي.
ويتابع ملزي ومن معه بتهم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
وورط الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون في قضية مشروع حفظ البيانات بمدينة الأخضرية الذي لم يُنجز، بقوله: “كنا بصدد خلق شراكة مع شركة صينية وهو المشروع الذي قدمته وزيرة البريد والذي يتمثل في مجمع عمومي اقتصادي يجمع بين موبيليس و تليكوم، وبعدها لم تتحدث مجددا عنه”.
كما أكد أويحيى أن الوزير الأول ليس ممن صلاحياته متابعة مشاريع القطاعات التي هي من صلب مهام الوزراء.
وبخصوص ملف مشروع حظيرة بن عكنون، قال إن “الحظيرة كانت تابعة لوزارة الفلاحة وكانت في حالة إهمال وإفلاس وقد وصل الأمر إلى علم رئيس الجمهورية وقتها الذي طلب مني التواصل مع حميد ملزي ومعرفة وضعية الحظيرة والتباحث عن إمكانية تسييرها من طرف مؤسسة التسيير الفندقي”.
وواصل الوزير الأول الأسبق الذي أودع الحبس المؤقت يوم 12 جوان 2019: “تواصلت مع مصالح وزارة الفلاحة وتم إطلاعي على المشاكل التي تتخبط فيها الحظيرة، ثم بعدها تواصلت مع ملزي حميد بطريقة غير رسمية وتحدثنا حول الأمر وبعد شهر من ذلك رد علي بطريقة رسمية حيث أخبرني أن المؤسسة قادرة على تسيير الحظيرة، لأقرر بعدها عقد اجتماع وتوقيف قرار تحويل الحظيرة للولاية وأن تمسح الخزينة العمومية ديون EPIC وتقرر تمويلها من الصندوق الوطني للاستثمار”.
