كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر المغرب وتونس بشرط واحد.
وأشار دارمانان، إلى أن رفع تشديد منح التأشيرات مرهون بـشرط “حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين”.
وقال وزير الداخلية دارمانان، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، إنّ قرار خفض التأشيرات “يمكن التراجع عنه” بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة، وهذا لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، قد أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس.
وكشف أتال في مقابلة أجراها مع إذاعة “EUROPE 1” أن بلاده تنوي ترحيل 7731 مهاجر غير قانوني جزائري.
وأثارت التصريحات، موجة من السخط في المغرب العربي، مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي من قبل الجزائر لأجل تقديم توضيحات.
وفي المقابل، ردت الجزائر على الخطوة باستدعاء السفير الفرنسي “للاحتجاج رسميا” على قرار القاضي بتخفيض وتشديد عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
ووصف المبعوث الخاص للخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، القرار الفرنسي بـ “غير المنسجم” و”غير مناسب”.
وأوضح بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القرار صدر عشية رحلة وفد جزائري إلى باريس من أجل جرد جميع الحالات المعلّقة وكذا تحديد طريقة العمل الأكثر إرضاءً، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية “.
تجدر الإشارة، إلى أنّ تقديرات غير رسمية تفيد بأن نحو 5 ملايين مهاجر جزائري أو أصوله جزائرية يوجدون في فرنسا.
___عبد القادر عقون
