انتظم، الخميس، بباتنة لقاء الهيئة الخاصة للمستثمرين ورجال الأعمال وأرباب مؤسسات اقتصادية، لإبداء الموقف من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة التي عُدّت انتهاكا للعلاقات الثنائية وتطاول على الذاكرة الجزائرية، ومساس ضار بمواثيق التعاملات بين البلدان المرتبطة بعلاقات شراكة تجارية واقتصادية.
حضر اللقاء قرابة 20 رجل أعمال، من ذوي التعاملات القوية مع المؤسسات الأجنبية، في قطاعات الصناعات الدوائية والفلاحية والمواد الغذائية التحويلية، وصناعات الخزف ومواد البناء المتنوعة، للتشاور حول الرد العقلاني والمثالي، والتي نحت نحو دعم موقف الدولة الجزائرية، وتجميد المشاريع الثنائية التي تربط المجتمعين مع شركات فرنسية، والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، بما أن المشاريع التي انطلق فيها لا يمكن المساس بها تبعا للقوة التعاقدية والقانونية التي تتمتع بها.
وأكد بولخراص بن بلاط، رئيس مجمع بن بلاّط، أن الموقف الذي اتخذته المجموعة يرتكز على مبدإ “الكرامة قبل الخبز، الذي يتقاسمه جميع المستثمرين الذي ساندوا المبادرة مطالبين بالاحترام وعدم التدخل في شؤون الآخرين”، مؤكدا أن المجمع قرر تجميد 4 صفقات كانت قيد الدراسة مع شركات فرنسية لتوريد عتاد في مجال الفلاحة، تبلغ قيمتها بضعة ملايين يورو، مفضلا التوجه النهائي نحو شركات ألمانية بديلة، موضحا في سياق متصل أن القيمة الإجمالية لمجمل صفقات المتعاملين المحليين بباتنة، تبلغ 1 مليار يورو، كان رجال الأعمال يدفعونه للمؤسسات الفرنسية في قطاعات العتاد الصناعي والفلاحي والدوائي والبناء والري وغيرها.
وبحسب مجريات اللقاء وما تم تداوله بين الحاضرين، فإن الإجراء قد يمس أيضا مقاطعة الشركات الفرنسية المستقرة والعاملة بالجزائر، والتي تبلغ معاملاتها المختلفة في القطاعات آنفة الذكر مبلغا آخر قد يصل 1 مليار يورو، دون أن يستبعد هؤلاء في تعميم المبادرة على المستوى الوطني، بعدما تواترت أنباء على أن ما قام به أرباب الشركات والمقاولات بولاية باتنة، قد يمتد لباقي الولايات الجزائرية، خاصة تلك التي تطور رأسمال كبير مع المؤسسات الفرنسية، سواء تلك المستقرة بالبلد المنشإ أو تلك التي تزاول عملها في السوق الوطنية، مع اختيارات شركات أخرى في أوربا وفي بقية أنحاء العالم وما أكثرها.
