تعود مجريات الأحداث، إلى الـ 5 أكتوبر 1961، حين أصدر محافظ شرطة باريس موريس بابون، مرسوما “عنصريا” يقضي بتطبيق حظر التجوال بباريس وضواحيها، يشمل العمال الجزائريين على وجه أخص، حيث أضحت حركة هؤلاء مقيدة من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحا.
ومع دخول هذا القرار حيز التطبيق في اليوم الموالي، دعت جبهة التحرير الوطني إلى تنظيم مظاهرات سلمية، مسجلة بذلك نقل الثورة التحريرية إلى عقر دار العدو الفرنسي.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال، من الأحياء العشوائية إلى شوارع باريس، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، على الرغم من منع السلطات الفرنسية، التي يبدو أنها أعطت التعليمات إلى أجهزة الأمن بقمع المتظاهرين بكل الوسائل.
ولكن أجهزة قمع المظاهرات كانت في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فلم تتردد أجهزة الأمن الفرنسي عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الذين تقيدوا حرفيا بتعليمات قيادة جبهة التحرير الوطني القاضية بعدم استعمال الأسلحة والاكتفاء برفع الرايات واللافتات المطالبة بإلغاء الحظر والمطالبة باستقلال الجزائر، حسب المؤرخين اللذين نقلوا شهادات المشاركين والشهود العيان الذين خلدوا بشاعة ما حدث بالكلمة والصورة، رغم التضليل والتعتيم الإعلامي المفروض.
كان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم الـ 17 أكتوبر في كتابهما “الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة”، بأنه “أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.
وقد حظيت هذه المسيرات السلمية بتعاطف من قبل الفرنسيين أنفسهم. ففي الـ 21 أكتوبر أي 4 أيام بعد المجازر، تجمع أساتذة وطلبة من جامعة السوربون للتنديد بحظر التجوال المفروض على الجزائريين والقمع الممارس ضد المتظاهرين، تلتها يوم الـ 23 أكتوبر مظاهرات تضامنية نظمها طلبة فرنسيون جابت الحي اللاتيني ومونبارناس.
وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، تخلد الدولة الجزائرية وشعبها هذه الذكرى كل عام، وتترحم على أرواح شهدائها وتندد بما قام به الاستعمار الغاشم.
سارة. دالي
