كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ الدولة قررت التخلي عن أرباح مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بتوسيع إستثماراتها وتكثيف نشاطاتها
وجاء تصريح الوزير خلال ردّه على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022. والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية. حيث أشار إلى أن “الحكومة تتوقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية. ومن بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل سوناطراك وسونلغاز.
وبخصوص سبل تغطية عجز الميزانية، أكد الوزير الأول أن الحكومة “لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية”. مشيرا إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط تمّ اعتماده على أساس 45 دولارا للبرميل. مع أنّ سعر البرميل يراوح حاليا 85 دولارًا للبرميل. لذا فإن صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجّه له هذا الفائض، سيساهم في امتصاص هذا العجز”.
وأكد بن عبد الرحمان أنّ “الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال”.
أما بخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح الوزير الأول أنّ الحكومة “لن تقرّر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة”. موضحا أنه “سيتم الاعتماد على مقاربة تشاركية في هذا المجال، بناء على الدراسة العلمية التي تم إجراؤها في هذا الشأن، والتي تصب في إطار العودة الى التوزيع العادل للثروة”.
