أعلنت الأمم المتحدة أنها علقت حق التصويت ل11 دولة في الجمعية العامة التابعة لها، وهذا بسبب تراكم الديون وعدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة .
وتنص المادة 19 من الميثاق أنه إذا تأخر عضو في الأمم المتحدة في سداد مستحقاته فإنه يفقد حق التصويت في الجمعية العامة .
وحسب بيان الأمم المتحدة، أوضحت خلاله أن الاشتراكات المستحقة على البلدان المعنية لم تدفع خلال السنتين السابقتين 2021 و2020 .
وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة كل من دولة أنتيغوا وبربودا ، جزر القمر، الكونغو ، غينيا ، إيران ، بابوا غينيا الجديدة ، ساوتومي وبرينسيب ، الصومال ، السودان ، فانواتو وفنزويلا .
ومن جانبه أفاد الأمين العام للمنظمة الدولية في رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية العامة يقول فيها : “أن 11 دولة عضوا متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة. “
وتنص هذه المادة على ” تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين “.
غير أن هناك استثناءات تعطي للدول فرصة الاحتفاظ بحق التصويت على سبيل المثال في حال تأخر موعد سداد مستحقاتها راجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها ، فبموجب المادة 19 “الاحتفاظ بحقها في التصويت “، وهذا هو الحال في العام الجاري 2022 بالنسبة لجزر القمر، ساوتومي وبرنسيب والصومال هذا حسب ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .
ويظهر بيان الأمم المتحدة الحد الأدنى للمبلغ المستحق والذي يجب على كل بلد أن يدفعه، بالنسبة لإيران مستحقاتها تتجاوز 18 مليون دولار ، في حين مستحقات السودان تقارب 300 ألف دولار ، أما الصومال فيصل إلى 1.5 مليون دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار، فيما يتعين بباقي الدول الأخرى دفع مبلغ أقل من 75000 ألف دولار كحد أدنى لاسترجاع حقهم في التصويت.
يذكر أن الأمم المتحدة تعتمد على تمويل البلدان الأعضاء التي تدفع مستحقاتها السنوية ، أو تبرعات البلدان لمؤسسات الأمم المتحدة.
أميرة سماش
