ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين 30 أوت 2021 اجتماعاً لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2021-2022)، المقررة يوم الخميس 2 سبتمبر 2021، عملاً بنصّ المادة 138 من الدستور، وكذا اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، لاسيما ما تعلق منه بمناقشة مخطط عمل الحكومة وباقي مشاريع القوانين التي ستُشكل جدول أعمال هذه الدورة..
هذا، وقد وقف السيد رئيس مجلس الأمة ومعه الحضور وقفة ترحم وتلوا فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء من المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا..
في الـمُستهل، وإذ يجدد مكتب مجلس الأمة انخراطه التام في العمل والتكامل المؤسساتي حين دراسة ومناقشة مضامين مخطط عمل الحكومة ومشاريع القوانين خلال هاته الدورة، فإنه،وبُعيد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، تحسباً لإجراء الانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر 2021، فإنه ينوّه بخارطة الطريق السياسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية وبمراميها في تدبير حاجيات الشعب الجزائري.. ويدعو بالمناسبة، مختلف الفواعل الوطنية إلى التحلي بالمرونة السياسية والمواطناتية حتى يتسنى لها المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ديمقراطي تتعدد فيه الاعتبارات والسرديات من تحديات راهنة وتداعيات جائحة كورونا ومعها تكالب الأعداء وأذنابهم.. كما يحُثّ مكتب المجلس، شعبنا على مزيد اليقظة لمجابهة الحاقدين والخائنين، والبرهنة كما في كل مرة عن التفافه حول مؤسسات دولته، مثلما كان الأمر مؤخراً حين استطاع تحوير نار الحرائق إلى نور.. فكانت علامات التوادد بين أبناء الوطن الواحد ودلائل الإحسان بينهم، فضلاً عن الوتيرة المتسارعة في التكفل بالمتضررين من طرف الدولة بحرص من السيد رئيس الجمهورية.. والهبة التضامنية الرسمية والشعبية وجحافل المتضامنين المنهمرة.. وذلك كما عوّدنا دوماً في الشدائد والمحن، في حالة يعزّ نظيرها..
وعلى الصعيد الدولي، وإذ يُشيد مكتب مجلس الأمة باستعادة الدبلوماسية الجزائرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية، لبريقها ولدورها الطلائعي في المنطقة وفي ربوع القارة الإفريقية، فإنه يُدين كلّ سلوكٍ عدائي ومشين ضدّ الجزائر ووحدة شعبها وأرضهارضها، والذي كان آخره ما بدر عن الجارة الغربية متّكئةً في ذلك على كيانات مغتصبة، احتماءً وعلاقات، وعلى منظمات إرهابية، استضافةً وتمويلاً وتشجيعاً، أضحت أثيرها وطفلها المدلّل.. في سلوكيات جديدة مغلّفة بغشاء الديمقراطية وسوء فهم بمبدأ حقوق الإنسان.
بيان
