على أعقاب التوترات السياسية التي تعرفها ليبيا والاضطرابات الأمنية التي تعيشها، يأتي قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية عائقا لإعادة بناء الدولة الليبية وتقرير مصيره .
نظرا للحالة التي تسود الواقع الليبي من عدم الاستقرار السياسي والحياة الأمنية المخيفة والمقلقة التي طالت فيها ، إلا أن هذا لم يسقط من عزيمة الليبيين من تغيير واقعهم المعاش عن طريق إجراء إنتخابات رئاسية نزيهة تقرر مصيرهم الذي مازال مجهولا ، غير أن المؤشرات تقول عكس ذلك فقد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان لها اليوم قرارا يفيد بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية على غير موعدها المحدد والتي كانت من المقرر إجراءها يوم 24 ديسمبر الجاري وتم تأجيلها إلى العام القادم بتاريخ 24 من جانفي 2022 .
ويأتي هذا القرار كخطوة تشير بالعودة إلى نقطة البداية ومظاهر تعثر المسار الانتخابي في ليبيا و حالة القلق الذي يعرفه الشارع الليبي إزاء وضعهم المعاش ، ويعتبر عقبة أمام تحقيق مسار العملية الديمقراطية الناجحة ، بعد أن كانت هناك تكهنات توحي بتأجيل هاته الانتخابات وعدم إجراءها في وقتها المحدد .
وجاء في بيان المفوضية الليبية العليا للانتخابات : المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع “الجولة الأولى” إلى 24 جانفي 2022 عملا بنص المادة أعلاه ، على أن يتولى “مجلس النواب ” العمل على إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه إستكمال العملية الانتخابية .
ودافعت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن موقفها الثابت مشددة عليه قائلة : “لم نتخل عن تحمل مسؤولياتنا، وأنجزنا ما يتوجب علينا القيام به بما لايدع للشك في حياديتنا وإستقلاليتنا ، وان الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسييس ماهي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضين وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية “.
وفي هذه الأثناء أبدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقها إتجاه الاضطرابات الأمنية الجارية في ليبيا ، حيث دعت من خلال بيان لها جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى العمل على تهيئة الأجواء السياسية والأمنية المناسبة وضبط النفس للتمكن من إجراء إنتخابات سليمة وعملية وناجحة .
سماش أميرة
