الجزائريون ينتظرون “كلمة الفصل” في ملف “سيارات أقل من 3 سنوات”!

استلم صباح الإثنين، وزير الصناعة الدكتور محمد باشا مهامه على رأس الوزارة، خلفا لفرحات آيت علي، ويعد الوزير الجديد أحد إطارات الوزارة، متحصّل على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، حيث سبق وأن شغل منصب أمين عام بالوزارة في حقبة الوزيرة جميلة تامازيرت لمدة شهرين. كما شغل باشا عددا من المناصب على غرار مدير الذكاء الاقتصادي والدراسات الاقتصادية واليقظة الاستراتيجية بين سنتي 2008 و2014 ورئيس قسم متابعة الملفات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بين سنتي 2000 و2006، وغادر الوزير القطاع في عطلة خلال حقبة سابقه فرحات آيت علي، ليتم تعيينه في أعقاب ذلك كمسؤول أول عن القطاع، بحكم أنه أحد عارفي خبايا الصناعة. ووصف الوزير باشا مهمته الجديدة على رأس وزارة الصناعة بالصعبة، مؤكدا ضرورة مواصلة إعادة هيكلة المنظومات الصناعية وإعادتها للطريق، مضيفا “نتمنى أن لا نخيب الآمال وأن نكون في مستوى تطلع شعبنا”، وقال أيضا “سنعمل على توفير مناخ نقي يخدم المستثمر والمؤسسة، ويجعل كل فرد يشتغل وفق القانون لا غير”، ودعا الوزير لخفض فاتورة الاستيراد والابتعاد عن التبذير وإعطاء الأولوية للمنتجات الجزائرية القادرة على المنافسة. وتنتظر الوزير باشا ملفات ثقيلة، أهمها الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، الذي بات وثيقته جاهزة ولا ينقص إلا عرضها أمام الحكومة، ثم طرحها للنقاش، وتتضمن المسودة تجميد المجلس الوطني للاستثمار، الذي كان أحد الهيئات التي طالتها الانتقادات والشبهات في حقبة النظام السابق، والاكتفاء بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما ينتظر الوزير استكمال استحداث الديوان الوطني للعقار بالتنسيق مع وزارات أخرى، وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، و”حلحلة” أزمة المؤسسات العمومية التي تغرق في الديون وتعجز العديد منها عن تسديد أجورها منذ أشهر. ولا تزال رخص استيراد السيارات ومشاريع التركيب الجديدة تمثل الملف الأكثر جدلا لدى وزارة الصناعة، بعد أن اكتفى الوزير السابق فرحات آيت علي بتوزيع 9 رخص مؤقتة للاستيراد و3 للتركيب في ظرف 4 أشهر من تنصيب اللجان التقنية، والشروع في استقبال ملفات الوكلاء، دون منح أي رخصة نهائية لحد الساعة، متجاوزا بذلك الآجال التي حدّدها دفتر الشروط الخاص بالاستيراد، والذي يؤكد إلزامية الفصل في الطلبات في ظرف 30 يوما من إيداعها. كما يبقى ملف استيراد سيارات أقل من 3 سنوات يثير الجدل بعد أن تم تشريعه في قانون المالية لسنة 2020، وصدر في الجريدة الرسمية ولم يخضع للتطبيق بسبب تأخر المراسيم المنظمة للعملية، وقام نواب المجلس الشعبي الوطني بإدراج توصية في قانون المالية لسنة 2021 لتطبيق القرار، لكن الوزير السابق فرحات آيت علي قام بتجميده نهائيا وقال أنه غير قابل للتطبيق، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضده، بحكم أنه “تجاوز صلاحياته القانونية”، وعجّل برحيله من الحكومة.