تعيش الجزائر على وقع معطيات سياسية واقتصادية تشير إلى أن البلاد تتجه بثبات نحو تعزيز نموذجها التنموي المتكامل الذي يجمع بين السيادة الوطنية والانفتاح على التحولات العالمية، ولا يقتصر هذا المسار على إعادة تشكيل الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف الأبعاد السياسية والمؤسسية والتكنولوجية
إصلاحات الاستثمار في الجزائر.. تعزيز للثقة ودعم للاقتصاد الوطني
بين الطموح والإنجاز، نجحت الجزائر في استقطاب العديد من الاستثمارات، ما جعلها تضرب موعدًا مع تحول استراتيجي قد يضعها في صدارة الاقتصادات الإفريقية، في خطوة تعكس إرادة قوية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام
أكد الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص لجريدة الهضاب الإلكترونية أن الجزائر تتهيأ خلال سنة 2026 لاحتلال المرتبة الأولى اقتصاديًا في إفريقيا. وأشار بوحوص إلى أنه منذ صدور قانون الاستثمار في الجريدة الرسمية، والذي يتيح امتيازات وتحفيزات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، بدأت العديد من الاستثمارات تتجسد على أرض الواقع، وهو ما سيُحدث ثورة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزائر
المكننة الفلاحية في الجزائر.. مفتاح للأمن الغذائي
تُعدّ عصرنة ومكننة الفلاحة، وإنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي في الجزائر، خطوة استراتيجية تراهن عليها الجزائر لتحسين مردودية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
يرى الخبير الاقتصادي فارس هباش أن المكننة الفلاحية ترفع الإنتاجية وتقلص ضياع الوقت والجهد، خاصة في عمليات الحرث والبذر والسقي والحصاد. وأكد هباش أن التعاونيات المتخصصة في كراء العتاد تُعدّ حلًا اقتصاديًا مهمًا، لأنها تسمح للفلاح الصغير والمتوسط بالوصول إلى المعدات دون تحمل كلفة اقتنائها كاملة، ما يخفف الأعباء، ويرشد النفقات، ويؤدي إلى استعمال أوسع للتكنولوجيا الزراعية على مستوى الميدان. وأضاف هباش أن هذا التوجه ينسجم مع ما أعلنته الجزائر بشأن جعل المكننة أداة لتحسين مردودية القطاع الزراعي وتخفيف الضغط المالي على الفلاحين
مشروع بلدنا لإنتاج الحليب.. طريق نحو السيادة الغذائية
في إطار ترقية الإنتاج الفلاحي والاقتصادي، يتقدم مشروع المزرعة المتكاملة لإنتاج الحليب بولاية أدرار بوتيرة ثابتة، ليكون أحد أبرز النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية في إطار التعاون الجزائري–القطري، ويُعد هذا المشروع رهانًا استراتيجيًا لتقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب في منطقة تُعتبر واعدة للاستثمار الفلاحي في الجنوب الجزائري
وفي تصريح للخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، خصّ به جريدة الهضاب الإلكترونية، فإن مشروع “بلدنا” ليس مجرد مشروع إنتاج، بل هو مشروع سيادة غذائية. وأكد تيغرسي أن إنتاج الحليب محليًا يساهم في تقليص الواردات واستقرار الأسعار، من خلال خلق منظومة إنتاج متكاملة تبدأ من تربية الأبقار، مرورًا بإنتاج الأعلاف، وصولًا إلى تحويل الحليب، مما يجعل الجزائر لا تنتج الحليب فقط، بل تبني سلسلة غذائية متكاملة داخل الاقتصاد الوطني
مشروع الزنك والرصاص.. استثمار استراتيجي يعيد بعث الصناعةالمنجمية
يُعد إطلاق مشروع منجم الزنك والرصاص الواقع بين بلديتي أميزور وتالة حمزة ببجاية خطوةً هامة ومنعطفًا استراتيجيًا في مسار إعادة بعث الصناعة المنجمية الوطنية، من شأنه تعزيز مكانة الجزائر كمنتج ومصدر لهذه المواد، بما يتماشى مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع بعيدًا عن التبعية للمحروقات
في بجاية يُعيد إدماج الجزائر في سوق المعادن الصناعية. وبما أن الزنك مادة أساسية في الصناعات المعدنية والطاقات المتجددة والبناء، فإنه يمنح الجزائر فرصة للتحول من مستورد إلى مُصدّر لمواد استراتيجية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد
غارا جبيلات.. من ثروة طبيعية إلى رافعة استراتيجية واقتصادية
تواصل الجزائر تعزيز توجهها نحو فكّ الارتباط بالمحروقات، إذ يأتي مشروع غارا جبيلات في صلب رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني
أكد الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بلغرسة أن منجم غارا جبيلات يُعدّ ترجمة حقيقية لمبدأ السيادة الاقتصادية، كما يُمثل فرصة لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على مادتي البترول والغاز، كما يرى بلغرسة أن المنجم يُعدّ فرصة سانحة لتطوير حجم وقيمة الصادرات الجزائرية من هذه المادة الحيوية والمطلوبة عالميًا، مما يعزز مكانة الجزائر في سوق التصدير الدولية، ويسهم في توسيع حصتها السوقية.
الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات – تندوف – بشار.. محطة مفصلية في تاريخ الجزائر المنتصرة
في خطوة استراتيجية كبرى تعكس رهانات الجزائر على تثمين ثرواتها الباطنية وإعادة تشكيل خريطتها الاقتصادية، استثمرت الجزائر في إنجاز الخطّ المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار، على امتداد 950 كلم، والذي يُعدّ شريانًا اقتصاديًا حيويًا يربط مناطق الإنتاج المنجمي بمراكز
التحويل والموانئ، ويفتح المجال أمام قيام منظومة منجمية وصناعية متكاملة.
أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف أن الخط المنجمي بشار–تندوف–غارا جبيلات يُعدّ مشروعًا محوريًا، إذ إن ربط منجم غارا جبيلات، أحد أكبر مكامن الحديد في العالم، بشبكة النقل الوطنية والموانئ، لا يهدف فقط إلى تسهيل نقل الخام، بل إلى إدماج هذه الثروة ضمن دورة اقتصادية متكاملة. وأضاف هادف أن هذا الربط من شأنه أن يُخفض التكاليف اللوجستية، ويُسرّع وتيرة الاستغلال، ويفتح المجال أمام تطوير أنشطة صناعية مرافقة، ما يحول الجنوب الغربي إلى قطب اقتصادي ناشئ بدلًا من كونه مجرد منطقة استخراج.
الخط المنجمي عنابة–تبسة.. مرحلة جديدة في تحديث البنية التحتية المنجمية
يشهد الشرق الجزائري ديناميكية إنجاز متسارعة مع مشروع الخطّ المنجمي عنابة–تبسة، على امتداد 422 كلم، حيث تتواصل أشغاله بوتيرة عالية، في تجسيدٍ واضح لرهان الدولة على تطوير البنية التحتية المنجمية باعتبارها رافعة اقتصادية كبرى.
اعتبر المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف أن الخط المنجمي عنابة–تبسة يأتي ليجسد مرحلة جديدة في تحديث البنية التحتية المنجمية، خاصة في الشرق الجزائري. وأكد هادف أن تعزيز الربط بين مواقع الإنتاج والموانئ ومراكز التحويل سيمكن من تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليص الفاقد، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المنجمية الجزائرية. ويرى عبد الرحمان هادف أن الجزائر تنتقل تدريجيًا من استغلال الموارد بشكل تقليدي إلى بناء منظومة صناعية منجمية حديثة، قائمة على التكامل بين الاستخراج والتحويل والتصدير.
الطاقات المتجددة.. خيار استراتيجي لتعزيز السيادة الاقتصادية الجزائرية
تتجه الرؤية الاقتصادية للجزائر إلى طاقات أخرى ذات آفاق واعدة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، كخيار استراتيجي قد يعزز تموقعها في سوق الطاقة العالمي.
أكد الخبير في الطاقات المتجددة علي شقنان أن الجزائر تمتلك العديد من المؤهلات لتكون لاعبًا إقليميًا رئيسيًا، سواء في الطاقات المتجددة أو في الهيدروجين الأخضر. ومن بين هذه المؤهلات امتلاك الجزائر لأحد أكبر الصحارى في العالم، ومربع صغير بمساحة تُقدّر بعشرة آلاف كيلومتر مربع مغطى بالألواح الشمسية الكهروضوئية، يمكن أن يولد طاقة كهربائية قد تغذي العالم بأسره. وأضاف شقنان أن الجزائر تبنّت في السنوات الأخيرة مشاريع واعدة، لا سيما مشروع 15 ألف ميغاواط، بما يسمح بتنويع المزيج الطاقوي. وأفاد بأن الجزائر تسعى لأن تصبح لاعبًا مهمًا في إنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنها تبذل جهودًا حثيثة لتبني هذه المشاريع المستدامة، وبالتالي فهي تهدف من خلال هذه البرامج إلى تأمين مستقبلها الطاقوي بنسبة معتبرة من مصادر طاقوية متجددة.
الأمن المائي على رأس أولويات السيادة الوطنية
في خطوة تجسد الرؤية الاستباقية في تحقيق الأمن المائي، باشرت الجزائر تنفيذ جملة من الإجراءات الاستباقية، في مقدمتها مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إصلاحات قانونية وتنظيمية طموحة.
فيما يتعلق برؤية الجزائر في مجال الأمن المائي، يرى الخبير الاقتصادي فارس هباش أنها تقوم على مبدأ تنويع مصادر المياه وعدم رهن الأمن المائي بمصدر واحد، وهو ما جعلنا نلاحظ توجهًا متوازيًا نحو تحلية مياه البحر، واستغلال المياه الجوفية، وتوسيع إعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب تحسين التوزيع وربط المناطق التي تعرف ضغطًا مائيًا. وأضاف هباش أن السلطات الجزائرية تؤكد على ضرورة تنويع مصادر التموين لمواجهة آثار التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل انتقالًا من “تسيير الأزمة” إلى “بناء أمن مائي مستدام”.
أنبوب الغاز العابر للصحراء.. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء كخيار استراتيجي بارز يدعم مكانة الجزائر كلاعب محوري في ضمان الأمن الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا.
أكد الخبير الاقتصادي فارس هباش أن أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد مشروع طاقوي، بل مشروع جيو-اقتصادي قاري يربط نيجيريا والنيجر بالجزائر، ويمنح القارة ممرًا استراتيجيًا لنقل الغاز نحو شمال المتوسط والأسواق الدولية. وأفاد هباش بأن المشروع يكرّس دور الجزائر كحلقة وصل بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، ويعزز موقعها كمركز عبور وتوزيع للطاقة. وأبرز الخبير الاقتصادي أن أنبوب الغاز يعكس قوة الجزائر في التكامل القاري، ليس فقط عبر البنية التحتية، بل أيضًا عبر قدرتها على تحويل الجغرافيا إلى نفوذ اقتصادي ودبلوماسي.
التحول الرقمي.. الجزائر تضع أسس سيادتها التكنولوجية
في سياق تعزيز مسار الجزائر نحو اقتصاد المعرفة، يُعدّ التحول الرقمي رافعة أساسية للنمو، كما يشكل الاستثمار في الابتكار عاملًا حاسمًا في تمكين الاقتصاد الرقمي الوطني من الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، بما يعزز الاستقلالية التكنولوجية والسيادة الرقمية.
أكد الخبير الاقتصادي عبد النور قاشي أن التحول نحو الرقمنة واقتصاد المعرفة يشكل رافعة أساسية للنمو، من خلال تحسين الإنتاجية، وخلق وظائف عالية القيمة، وتعزيز الابتكار. وأشار قاشي إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع يرتكز على الاستثمار في المشاريع الكبرى والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، غير أن التحدي الحقيقي يبقى في تحقيق التكامل بين هذه المحاور، لضمان انتقال فعلي ومستدام نحو اقتصاد منتج قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
المؤسسات الناشئة.. رافعة جديدة للاقتصاد الوطني
تحظى المؤسسات الناشئة في الجزائر باهتمام متزايد، حيث تم اعتماد جملة من الإجراءات لدعم هذا النسيج الاقتصادي الجديد، من خلال توفير آليات تمويل مخصصة، وإنشاء حاضنات ومسرّعات أعمال، إلى جانب منح تسهيلات قانونية وإدارية. وتُعدّ هذه المؤسسات قاطرة للابتكار ومصدرًا مهمًا لخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة في أوساط الشباب.
يرى الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أن المؤسسات الناشئة تُعدّ مختبرًا للابتكار في الاقتصاد، من خلال خلق حلول لمشكلات محلية، مع إدخال التكنولوجيا في القطاعات التقليدية، وخلق وظائف نوعية. وأشار تيغرسي إلى أن ما يحدث اليوم في الجزائر ليس مجرد مشاريع قطاعية متفرقة، بل هو ملامح انتقال تدريجي نحو اقتصاد جديد يقوم على الإنتاج والمعرفة والسيادة الاقتصادية.
الإصلاحات السياسية والمؤسسية.. تعزيز للحوكمة الرشيدة
تندرج الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي باشرتها الجزائر ضمن مسعى شامل لتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ دولة القانون، وتشمل هذه الإصلاحات مراجعة الإطار القانوني، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، إلى جانب دعم استقلالية المؤسسات، وتؤكد هذه الخطوات إرادة الدولة في تحسين الأداء المؤسسي.
أكد المحلل السياسي إسماعيل خلف الله أن الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي باشرتها الجزائر تُعدّ مسارًا تكامليًا لترسيخ دولة القانون، وذلك من خلال مراجعة وتحديث الإطار القانوني، وهو ما يُعرف بالأمن القانوني، بدءًا بدستور 2020، إضافة إلى القوانين الأخرى كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام، وهي قوانين تُعدّ حجر الزاوية لإرساء قواعد المنظومة الديمقراطية. وأشار خلف الله إلى أن ضمان الحقوق والحريات يتم من خلال توفير مظلة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتحدد واجباتهم وواجبات المؤسسات تجاههم، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية. وأفاد خلف الله بأن الجزائر سعت إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التسريع في عملية التحول الرقمي ورقمنة الإدارة والخدمات العمومية ككل.
الجزائر تعزز دورها كفاعل إقليمي ودولي
تواصل الجزائر تعزيز حضورها كفاعل محوري في محيطها الإقليمي والدولي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطاقوية والدبلوماسية، وتبرز الجزائر كشريك موثوق في مجال الطاقة ووسيط في تسوية النزاعات، خاصة في منطقة الساحل، كما تعمل على توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في القارة الإفريقية.
أكد المحلل السياسي عز الدين نميري أن الجزائر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك لما تملكه من مقومات ومحددات تجعلها لاعبًا رئيسيًا ومحوريًا في المنطقة الأورو-متوسطية، ومنطقة المغرب العربي، ومنطقة الساحل، وعلى مستوى تكتل الاتحاد الإفريقي.
وأضاف نميري أن الزيارات المتتالية لعدد من قادة العالم من القارات الخمس إلى الجزائر ليست إلا مؤشرًا على أن الجزائر تُعدّ قطبًا أساسيًا في بناء نظام إقليمي على المستوى الإفريقي وحتى العالمي، نظرًا لما تحظى به من مكانة سياسية رفيعة لدى القوى الدولية. كما أوضح أن الجزائر تمتلك سياسة خارجية مبنية على أطر وآليات وميكانيزمات منحتها ثقلًا دبلوماسيًا، بفضل معالجتها لعدد من القضايا والمشكلات العالمية بدبلوماسية ساهمت في حلحلة العديد من الأزمات، حتى أصبحت هذه الدبلوماسية نموذجًا يُحتذى به لدى العديد من الدول. وأشار نميري إلى زيارة بابا الفاتيكان، حيث ركزت مختلف الأطراف على أن الجزائر دولة مستقرة وآمنة ومسالمة، وبذلك فإن كل الإمكانيات والمقومات والآليات متوفرة لتكون الجزائر لاعبًا رئيسيًا في المنطقة الأورو-متوسطية، نظرًا لثقلها السياسي والاقتصادي والثقافي.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، يتضح أن الجزائر تسير بخطى متسارعة نحو تشكيل نموذجها التنموي، الذي يقوم على اقتصاد متنوع، ومؤسسات فعالة، وحضور دولي متوازن.
