في إطار تغطيتها الخاصة بالانتخابات التشريعية 2026، أجرت “الهضاب” حوارًا مع المترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية سطيف، بن زيان سارة، المستشارة القانونية ورئيسة لجنة التهيئة والتعمير بالمجلس الشعبي البلدي لسطيف، التي أكدت أن ترشحها يهدف إلى نقل خبرتها الميدانية إلى العمل التشريعي، والدفاع عن قوانين أكثر فعالية تستجيب لانشغالات المواطنين.
حاورها: عبد القادر عقون
### الهضاب: بعد تجربتكم في العمل المحلي، لماذا قررتم نقل هذا المسار إلى مستوى العمل التشريعي تحت قبة البرلمان؟
بن زيان سارة: ترشحي نابع من رغبتي في نقل الخبرة التي اكتسبتها في العمل الميداني داخل المجلس الشعبي البلدي إلى مستوى التشريع الوطني. ومن خلال مسؤوليتي في لجنة التهيئة والتعمير، كنت على احتكاك مباشر بانشغالات المواطنين واحتياجات الجماعات المحلية، وهو ما دفعني إلى السعي للمساهمة في سن قوانين أكثر فعالية تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم التنمية المحلية.
### الهضاب: بحكم تجربتكم في لجنة التهيئة والتعمير، ما أبرز الاختلالات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية؟
بن زيان سارة: من خلال عملي الميداني، وقفت عن قرب على التحديات التي تواجه المواطنين في مجالات السكن والعمران والتنمية المحلية. هناك حاجة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية بما يسمح بتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين التهيئة العمرانية، ومنح الجماعات المحلية أدوات أكثر فعالية للاستجابة لانشغالات المواطنين.
### الهضاب: ما هي أولوياتكم في حال نيل ثقة الناخبين؟
بن زيان سارة: سأعمل على الدفاع عن تشريعات تعزز التنمية المحلية، وتحسن ظروف السكن والعمران، وتدعم الاستثمار والشباب، وتكرس العدالة في توزيع المشاريع والخدمات العمومية، انطلاقًا من تجربتي الميدانية واحتكاكي اليومي بانشغالات المواطنين.
### الهضاب: كيف ستضمنون البقاء قريبين من المواطنين بعد الانتخابات؟
بن زيان سارة: ألتزم أمام سكان ولاية سطيف بأن أكون صوتهم تحت قبة البرلمان، وأن أدافع عن انشغالاتهم بكل مسؤولية وشفافية. سأحرص على المتابعة الدائمة للمشاريع التي تهم الولاية، مع الحفاظ على التواصل المستمر مع المواطنين، وتقديم حصيلة منتظمة عن عملي البرلماني، لأن النائب الناجح هو من يبقى قريبًا من المواطنين قبل الانتخابات وبعدها، وهذا وعد ألتزم به إذا كتب الله لي نيل ثقة المواطنين.
### خاتمة
وفي ختام هذا الحوار، أكدت المترشحة بن زيان سارة أن أولويتها ستكون الدفاع عن تشريعات تخدم التنمية المحلية والسكن والاستثمار، مع الالتزام بالبقاء قريبة من المواطنين، ونقل انشغالاتهم بكل مسؤولية تحت قبة البرلما
