وجهت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، اليوم الاحد، نداء إلى جميع المهنيين المضربين، من أصحاب حافلات نقل المسافرين، وناقلـي البضائع، وسائقي سيارات الأجرة، دعتهم فيه إلى استئناف نشاطهم المهني ومنح الفرصة والثقة للمنظمة من أجل معالجة الإشكالات المطروحة عبر الحوار وتحمل المسؤولية
حيث أوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها قامت بتاريخ 04 جانفي 2026 برفع جملة من المطالب التي تصب في مصلحة الناقلين وقطاع النقل بصفة عامة، مؤكدة أنها تبذل جهودا متواصلة وجدية لإيصال انشغالات المهنيين إلى الجهات الوصية والعمل على إيجاد حلول عملية لها
كما عبرت ذات الجهة عن ثقتها التامة في السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل التوصل إلى حل عادل و نهائي للوضع القائم، بما يضمن حقوق الناقلين ويحقق الاستقرار للقطاع دون تردد أو غموض
وفيما يخص مشروع قانون المرور، شددت المنظمة على أن هذا النص قابل للنقاش والمراجعة، ليس بقرآن، بل ويمكن سحبه كليا في حال اقتضت الضرورة، مع إعداد مشروع قانون جديد بمشاركة فعلية لممثلي القطاعين العام والخاص، بما يحقق توازنا بين مبدأ الردع واحترام حقوق المهنيين
هذا و دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين جميع الناقلين إلى التحلي بالحكمة واليقظة، محذرة من محاولات استغلال الوضع من قبل أطراف تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة أو ركوب موجة الاحتجاجات بما لا يخدم المصلحة الوطنية
وفي ختام بيانها، أكدت أنها نقابة مسؤولة، وأن تاريخها يشهد على مصداقيتها ونضالها الصادق، مشددة على أنها لا تلجأ إلى الكذب أو التلاعب بآمال القاعدة المهنية، بل تعمل دائمًا في إطار الشفافية والدفاع الجاد عن حقوق الناقلين
اخلاص زعيم
