مثل صبيحة الأحد الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد للاستماع اليه في قضية فساد.
بدوي مثل امام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر ، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
وحسب المعلومات فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
أما بخصوص أوجه المتابعة، فقد نقلت مصادرنا أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
وبعد ما كان مقررا مثوله، حسب مصادرنا قبل الانتخابات التشريعية الماضية، إلا أنه تم تأجيل ذلك، فإنّه من الأرجح أن يوجه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، تهما ثقيلة للمعني، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على شاكلة سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والولاة.
تجدر الإشارة إلى أنّ بدوي تولّى منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم والمهنيين الذي كان فيه ناصر بوتفليقة “شقيق الرئيس السابق”، منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى ماي 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية، إلى 11 مارس 2019، حيث عين وزيرا أول إلى غاية 19 ديسمبر 2019.
___ عبد القادر عقون
