قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، إن الحكومة عازمة كل العزم من أجل التجسيد في الميدان. وأضاف الوزير، أن هذا يهدف إلى تحقيق مسار جزائر جديدة حقيقية بعيدة عن المحسوبية وممارسات الفساد.
وأشار الوزير الأول ، هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية تفرض علينا التجنّد ورفع التحديات لأداء المهام على أكمل وجه. وتابع بن عبد الرحمان خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على البرلمان، أن الأزمة الصحية تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود.
الإضافة إلى، رفع التحديات من أجل ضمان حياة كريمة في ظروف آمنة ومستقرة. وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لعصرنة الإدارة خاصة التي لها علاقة مباشرة مع تحسين ظروف معيشة المواطن.
وشدد بن عبد الرحمان، بضرورة العمل، على مواصلة العمل على استقطاب العملة النقدية في السوق الموازي مع رفع الحسابات البنكية.
وعن الثروة المنجمية قال الوزير إنها عانت من غياب إستراتيجية واضحة المعالم وحاليا نعمل على نرفع قدرات الإنتاج واستغلال المحروقات.
وتعمل –يضيف الوزير-، الحكومة على تطوير القدرات الصناعية لتحقيق فائض في الإنتاج والتوجه للتصدير. وفلاحيا ستقوم الحكومة بعصرنة القطاع اجعله منتجا للثروة بعيدا عن المحروقات.
وتتعلق المحاور الأساسية للمخطط بتعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة، وعصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول. بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة.
وتسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية. وتسيير فعال وشفاف للمالية العمومية. وكذا إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك.
ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط، أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته. وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين. علاوة على عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية، وإصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها.
ويؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة. وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية. وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.
تعزيز دعائم الإنعاش وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار
وفي المجال الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي. وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية. ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية. مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.
وتولي الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة. مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات. بالإضافة إلى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
محمد فرجون
