يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. مخطط عمل الحكومة المرتكز أساسا على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين الـمؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.
وتتعلق المحاور الأساسية للمخطط بتعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة. عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول. بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة.
وتسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية. وتسيير فعال وشفاف للمالية العمومية. وكذا إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك.
ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط، أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته. وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين. علاوة على عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية. وإصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها.
كما يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة. وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية. وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.
تعزيز دعائم الإنعاش وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار
وفي المجال الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي. وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية. ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية. مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.
تسهيل التصدير وتشجيع الصادرات خارج المحروقات
وتولي الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة إلى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
رفع القدرة الشرائية وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة
وفي الجانب الاجتماعي، لم يهمل مخطط عمل الحكومة ضرورة تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة مناطق الظل. مع انتهاج سياسة اجتماعية فعالة وعادلة. إلى جانب الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة.
تحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين
وعلى الصعيد الخارجي، تعمل الحكومة على تحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
من جهة أخرى، نص مخطط عمل الحكومة على أن التنظيم الناجح للانتخابات التشريعية وتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد. يعد مرحلة أخرى في مسار تجسيد التزام رئيس الجمهورية باستكمال بناء الصرح الـمؤسساتي. تكريسا لعهد جديد سيميز الجزائر الجديدة في إطار آليات دستورية وقانونية. تضمن نزاهة الممارسة الديمقراطية ومصداقيتها. مبرزا أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ستشكل مرحلة جديدة من هذا المسار.
محمد فرجون
