كشف عبد العزيز قند مدير عام بوزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات درست 27 ملفا ورفضت 19 منها لعدم استيفائها الشروط.
وأوضح قند خلال حلوله ضيفا على قناة الشروق نيوز، أن دراسة الملفات واستقبالها متواصل إلى غاية الساعة، على الرغم من أن اللجنة ستعيد دراسة الملفات المرفوضة والفصل فيها بعد تلقيها طعونا. وبخصوص ملف تصنيع السياارت في الجزائر، شدد قند على أن التصنيع في الجزائر هو مبتغى قطاعه، بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار، وتصنيع السيارات يعد تصنيعا منتجا، وهو ما سيتم التركيز عليه. وأكد ذات المسؤول أن مصنعين أجانب تقدموا بطلبات للاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، والجزائر مستعدة للموافقة على طلبات هؤلاء المصنعين شريطة أن يجسد شعار “رابح رابح” على أرض الواقع، وأن يكون منتجا للثروة ويحقق أرباحا. وأكد أن القطاع سيدافع عن حقوقه إلى آخر رمق خلال المفاوضات مع المصنعين الأجانب الذي يبدون رغبة في إقامة استثمارات في الجزائر، مشيرا إلى وجود 05 طلبات من مصنعين من مختلف الدول الأوربية والآسيوية وأمريكية. وأشار المتحدث إلى أن الإفراج من ملف استيراد السيارات اقل من 3 سنوات قد يكون قبل نهاية السنة الجارية.
