بعث المواطن هدنة حمزة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل حافظ الأختام، طرح فيها جملة من الانشغالات التي قال إنها تمس بحقوقه وحقوق عائلته، على خلفية قضية ورثة لا تزال مطروحة على مستوى الجهات القضائية المختصة.
وحسب ما ورد في الرسالة، التي نُشرت قبل أيام في جريدة الأيام نيوز والمؤرخة في 14 ديسمبر 2025، فإن القضية تعود إلى الفترة التي أعقبت وفاة جدته المرحومة فطيمة بنت علي بن صالح، حيث تفاجأ بوجود تقرير محرر سنة 1992 منسوب إلى والدته رغم أنها كانت، حسب قوله، على قيد الحياة آنذاك، وهو ما اعتبره أساسًا غير سليم بُنيت عليه إجراءات لاحقة أثرت على حقوقه وحقوق بقية الورثة.
وأوضح المواطن أن ممتلكات والدته قُسمت، حسب ما جاء في الرسالة، دون حضور أو علم جميع الورثة، ودون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها، رغم وجود وريث كان محجورًا عليه قانونًا، معتبرا ذلك إخلالًا بالقانون المنظم لمثل هذه القضايا.
كما أشار إلى أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا الملف لم تنصفه، حيث تم رفض دعاوى إبطال الفريضة، في وقت تم فيه الاعتماد، حسب قوله، على محاضر وبيانات شخصية دون موافقة أصحابها، وهو ما اعتبره مساسًا بحقوق المتقاضين.
وفي نفس السياق، تحدث المواطن عن تجاوزات منسوبة إلى محضرة قضائية، اتهمها فيها باستغلال منصبها في تحرير محاضر وتنفيذ قرارات غيابية دون تبليغه أو دون علم الأطراف المعنية، مؤكدا أنه فوجئ بتنفيذ أحكام لم يتم إشعاره بها مسبقًا.
كما أوردت الرسالة واقعة تبليغ قرار غيابي بتاريخ 27 مارس 2025 دون طلب من أي وريث، معتبرا ذلك إجراءً مخالفًا للمسار القانوني المعتاد، ومطالبًا بتوضيح ملابسات هذه الخطوة.
وتطرقت الرسالة كذلك إلى ما وصفه بالتلاعب في منابات ورثة المرحومة، حيث تم تقدير إحدى القطع بحوالي 01 هكتار و100 متر مربع، وأخرى بـ 03 هكتارات وحوالي 300 متر مربع، وهو ما ألحق، حسب الرسالة، ضررًا ماديًا ومعنويًا بالعائلة.
وفي ختام رسالته، دعا المواطن هدنة حمزة وزير العدل إلى التدخل، وفتح تحقيق معمق في القضية، والاطلاع على مجمل الوثائق، واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية، من أجل إنصافه وإعادة الاعتبار لحقوقه، مؤكدًا ثقته في مؤسسات الدولة وفي دور العدالة في حماية حقوق المواطنين.
