في خطوة تهدف إلى وضع حد للتجاوزات المسجلة في قطاع السكن الاجتماعي، أصدر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، اليوم بيانًا تحذيريًا موجهًا إلى كافة المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر مختلف بلديات الولاية
وأكد الديوان في بيانه أن التنازل عن السكن الاجتماعي أو بيع “مفتاحه” أو حتى تأجيره يُعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، مشددًا على أن هذه التصرفات تعرّض أصحابها لمتابعات قضائية قد تصل إلى حد إلغاء الاستفادة بشكل نهائي واسترجاع السكن من طرف الجهات المعنية
وأوضح المصدر ذاته أن السكن الاجتماعي موجّه بالأساس للفئات ذات الدخل المحدود، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويله إلى وسيلة للربح أو المضاربة، لما في ذلك من مساس بمبدأ العدالة الاجتماعية وحرمان مستحقين فعليين من حقهم في السكن
كما وسّع البيان دائرة المسؤولية لتشمل كل من يساهم أو يشارك في هذه العمليات، حيث أشار إلى أن الوكالات العقارية، والسماسرة، والكتاب العموميين، وحتى مسيّري صفحات التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمثل هذه المعاملات، يعتبرون شركاء في المخالفة، ويقعون تحت طائلة المتابعة القضائية
ويأتي هذا التحذير في ظل تسجيل عدة حالات تحايل واستغلال غير قانوني للسكنات الاجتماعية، ما دفع الجهات الوصية إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات ردعية صارمة للحفاظ على الطابع الاجتماعي لهذه الصيغة السكنية
وختم ديوان الترقية والتسيير العقاري بيانه بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة، مؤكدًا أن حماية هذا المكسب الاجتماعي مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وتعاونًا من الجميع
بقلم : نحال أحمد
